ملفات السيرة الذاتية
السيرة الذاتية
|
|
أ.د. خُميِّس بن سعد بن دايس الغامدي.
- أستاذ القانون الجنائي بقسم القانون بكلية الشريعة والحقوق، بجامعة شقراء.
- محكم معتمد.
- المستشار القانوني لسمو أمير منطقة عسير.
- عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- عضو مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي.
- عضو الهيئة السعودية للمحامين.
- عضو الجمعية القضائية العلمية السعودية
- عضو النيابة العامة سابقا.
المؤهلات العلمية:
- بكالوريوس الشريعة، قسم الفقه وأصوله، من كلية الشريعة في الرياض، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- دبلوم الأنظمة العالي، من معهد الإدارة العامة بالرياض.
- درجة الماجستير في الأنظمة من قسم السياسة الشرعية، بالمعهد العالي للقضاء.
- درجة الدكتوراه، في السياسة الجنائية، (قانون جنائي)، قسم العدالة الجنائية، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
الخدمة المدنية: أكثر من 32 عاما.
التواصل:
الجوال: 0500107575
@khghmd :تويتر
الفيس بوك : www.facebook.com/khghmdi
الخبرة والمهارة الوظيفية
أولا: العمل الفني في النيابة العامة.
- عضو لجنة إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب القرار الوزاري رقم 35162 وتاريخ 9/10/1433.
- تعد لجنة ادارة الهيئة من أهم أجهزة الهيئة، يعين فيها المتميزون علميا وخبرة ورأيا.
- لجنة ادارة الهيئة وفقا لنص المادة الرابعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام مكونة مِن، رئيس الهيئة رئيساً، ونائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) فما فوق يختارُهم وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة.
- تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي:
- تدقيق واعتماد قرارات الاتِهام في القضايا التي يُطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
- دِراسة الأمور المُتعلِقة بالتحقيق والادِعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.
- وضع مبادئ قضائية تتعلق بعمل التحقيق والادعاء العام.
- إعداد التقرير السنوي للهيئة، مُتضمِّناً مُلاحظاتِها ومُقترحاتِها حول سير عملِها، وما تراه بالنِسبة للأنظِمة والإجراءات التي تُطبِقُها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعِه إلى خادِم الحرمين الشريفين مُتضمِّناً ما يراه بشأنِه.
- عضو دائرة الادعاء العام بالمقر الرئيسي بهيئة التحقيق والادعاء العام، وكانت مهامه مراجعة لوائح الدعوى العامة في القضايا الكبيرة المعدة من المدعين العامين في فروع الهيئة بمناطق المملكة، التي تتضمن المطالبة بالقتل أو القطع أو الرجم، للتأكد من صحة التكييف الجرمي ودقة الوقائع وصحة مسوغات إقامة الدعوى العامة أمام القضاء.
- الادعاء العام امام الجهات القضائية بفرع منطقة الرياض، وكانت مهامه دراسة القضايا والأوصاف الجرمية، وإعداد لوائح الدعوى العامة فيها، ومباشرة إقامتها أمام القضاء، في المحكمة العامة أو المحكمة الجزئية أو ديوان المظالم.
- التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بفرع منطقة الرياض.
ثانيا: المهام التطويرية التي تم القيام بها في النيابة العامة.
- رئيس فريق الهيئة لتطوير وأعداد ومناقشة التقرير السنوي، المعروض أمام اللجنة القضائية بمجلس الشورى.
- رئيس فريق تقييم وتطوير الخطة العلمية للدبلوم العالي لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالمعهد العالي للقضاء ومعهد الادارة العامة.
- مؤسس مشروع تحويل التقديم على وظائف أعضاء الهيئة من الطريقة الورقية الى الطريقة الآلية، عبر بناء موقع الكتروني خاص لذلك، ورئيس فريق تنفيذه.
- مؤسس مشروع اجراء المقابلات الشخصية – لأعضاء الهيئة –الكترونيا عن بعد، ورئيس فريق تنفيذها.
- رئيس فريق إعداد اللوائح الداخلية لهيئة التحقيق والادعاء العام:
- إعداد لائحة ترشيح منسوبي هيئة التحقيق للدراسات العليا.
- إعداد لائحة مهام كتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام
- إعداد رؤية ورسالة هيئة التحقيق والادعاء العام.
- إعداد لائحة مشروع مجلة الفقه الجنائي، وهي مجلة موازية لمجلة العدل الصادرة من وزارة العدل [لم تصدر].
- رئيس فريق إعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية المحلية والدولية الجنائية والادارية لمنسوبي النيابة العامة.
- رئيس فريق انشاء ثم تطوير الموقع الالكتروني للنيابة العامة، والمشرف العام عليه.
- مؤسس الهوية البصرية للنيابة العامة، والذي يشمل ابتكار شعار جديد للهيئة، وتطبيقه على المطبوعات والمركبات، ورئيس فريق الإعداد والتنفيذ لها.
- صاحب فكرة، ومؤسس تطبيق الأنظمة السعودية باسم النيابة العامة، على أجهزة الآيباد، والتابلت، والجولات.
- ابتكار وتنفيذ باجات التعريف بعضو الهيئة في ساحة معاينة الجريمة والعمل الميداني، وهي الأولى من نوعها في النيابات العامة عربيا.
ثالثا: العمل الإداري في هيئة التحقيق والادعاء العام [النيابة العامة].
- مدير عام التطوير الإداري بهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن مهامه في هذه الإدارة:
- وضع الخطط والاستراتيجيات التطويرية لهيئة التحقيق والادعاء العام وفروعها.
- وضع الخطط التشغيلية، والإشراف على متابعة تنفيذها.
- تنظيم المؤتمرات والدورات والحلقات العلمية والعملية الدولية والمحلية.
- ابتكار الحلول التطويرية للعمل الجنائي والإداري في الهيئة.
- تقديم الدراسات الاستشارية والفنية لفروع الهيئة.
- المشرف على تدريب أعضاء الهيئة الجدد (ملازمي التحقيق) في المعهد العالي للقضاء، ومعهد الادارة العامة، وتصميم وإعداد البرامج التدريبية لهم، وممارستهم لمهام عملهم في الميدان من التحقيق في القضايا، والادعاء العام، وتنفيذ الاحكام والرقابة على السجون حتى رمضان 1433 هـ.
- مدير مشروع (إتقان) والذي يقوم بأتمتة وميكنة إجراءات العمل في هيئة التحقيق والادعاء العام [النيابة العامة]، وتوثيق الإجراءات وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات، واقتراح التحسينات على سير عمل النيابة العامة القانوني والإداري، والمنفذ من قبل شركة برايس ووتر هاوس وهي من كبريات الشركات عالميا المتخصصة في هذا المجال.
الإنتاج العلمي
أولا: البحوث العلمية المحكمة.
تم القيام بمجموعة من البحوث المحكمة علمياً، ومن أبرزها:
- تأملات قانونية في مواد إعادة النظر في نظام الإجراءات الجزائية، بحث منشور في مجلة العدل، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، العدد 59، رجب 1434هـ.
- التحكيم في المسائل الجنائية في الشريعة الاسلامية، دراسة تأصيلية، بحث منشور في مجلة قضاء الصادرة عن الجمعية العلمية القضائية السعودية بالمعهد العالي للقضاء، العدد 13، 2018.
- التكليف الجنائي الموجب للمسؤولية الجنائية للأحداث في جرائم الحدود والقصاص، دراسة مقارنة في إطار التأصيل الشرعي والتطبيق العملي في النظام السعودي، بحث منشور في مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية، العدد 18، 31 يناير 2019.
- جريمة سوء الاستعمال الإداري في المملكة العربية السعودية، بحث مقدم في مؤتمر مقدم في مؤتمر الدارسات القانونية المقام بالشارقة، خلال الفترة من 12-14 فبراير 2019.
- توثيق السوابق الجزائية وأثرها على الحكم القضائي الجزائي، دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية، العدد 23، 2020.
- اعداد مشروع مقترح لنظام توثيق الوقائع الجزائية مكون من 22 مادة، منشور بمجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية، العدد 23، 2020.
- أسلوب التسليم المسبق في ضبط جرائم ترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية، منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، في العدد 38، ديسمبر 2023.
- التعزير بأعمال القُرَب، بحث منشور في المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 19، فبراير 2024.
- السياسة الجنائية عند عمر بن الخطاب في قضية اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر بدمنهور، العدد 45، ابريل 2024.
- جريمة استغلال النفوذ وفقا لنص المادة [5] من نظام مكافحة الرشوة السعودي، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر بطنطا، العدد 39، يونيو 2024.
- مشروعية الحكم القضائي على الممتنع عن حضور مجلس القضاء في النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر بدمنهور، العدد 46، مايو 2024.
- النطاق الموضوعي لعمل المدعي العام أمام محكمة الاستئناف وفقا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق بجامعة طنطا، 2024.
ثانياً: أوراق العمل.
تم تقديم مجموعة من أوراق العمل المقدمة في مؤتمرات وحلقات نقاش وورش عمل تتعلق بالقانون الجنائي وتطبيقاته، من أبزها التالي:
- المشاركة بورقة علمية بعنوان (حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال)، في ندوة حقوق المتهم في الشريعة الاسلامية والنظام، التي نظمها الامن العام بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، التي انعقدت في 25 سبتمبر 2011 م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف.
- المشاركة بورقة عمل موضوعها (ممارسة عضو هيئة الامر بالمعروف لإجراءات التحقيق والاستثنائي) في مؤتمر "التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية " الذي اقامه كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز بجامعة الملك سعود والمنعقد خلال الفترة من 3-4/41433 هـ. عضو الندوة العلمية المنعقدة في مقر الامم المتحدة في الرياض عن اللجوء في التشريع الاسلامي.
- المشاركة في ندوة الامن العام خلال الفترة 17-19 رجب 1433 هـ، بورقه علمية بعنوان (قواعد عمل الضبط الجنائي في ظل نظام الاجراءات الجزائية).
- المشاركة في ندوة تعزيز العمل النيابي الخليجي المنعقدة بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية خلال الفترة 24-26/7/1434 هـ بالتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي، بورقه علمية بعنوان اليّات التنسيق المقترحة بين النيابات العامة بدول مجلس التعاون.
- المشاركة بورقة عمل بعنوان إساءة الاستعمال الإداري بحلقة النقاش المقامة بهيئة نزاهة عن جرائم الوظيفة العامة المنعقدة في الرياض في 16 ـ 18 شوال 1437هـ
ثالثاً: الاشراف العلمي.
- الاشراف والمناقشة لرسائل الدكتوراه والماجستير في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.
- مناقشة مجموعة من بحوث التخرج لقسم الانظمة بمعهد الادارة العامة.
- اعداد لائحة حوكمة جامعة شقراء (استرشادية).
- حوكمة الإدارة القانونية بجامعة شقراء.
التحصيل العلمي:
- التعليم الابتدائي بين جدة والطائف والباحة بينما تلقى تعليمه المتوسط والثانوي بمعهد الباحة العلمي التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.
- البكالوريوس من قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة في الرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- دبلوم الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض.
- درجة الماجستير في الأنظمة من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.
- درجة الدكتوراه تخصص السياسة الجنائية (قانون جنائي) من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من قسم العدالة الجنائية.
-
- موضوع بحث الدكتوراه (إعادة النظر في الأحكام الجزائية، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، وهو موضوع متخصص بطرق الاعتراض غير العادية على الأحكام الجزائية في المملكة، مقارنا بدول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الأخرى، وقد الحق بالرسالة مقترح لمواد الاعتراض بإعادة النظر يتضمن تصحيح لما يظنه الباحث فجوات القانونية في نظام الإجراءات الجزائية.
-
- كانت لجنة المناقشة:
-
- معالي الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه.
- معالي الدكتور عبدالله الركبان، عضو هيئة كبار العلماء في حينه.
- أشرف على البحث الأستاذ الدكتور فؤاد المنعم أستاذ الدراسات العليا بالجامعة.
الخبرة العلمية، والتدريبية
- أستاذ القانون الجنائي بقسم القانون بكلية الشريعة والحقوق بجامعة شقراء.
- أستاذ القانون الجنائي المشارك بقسم القانون بكلية الشريعة والحقوق بجامعة شقراء.
- أستاذ القانون الجنائي المساعد بقسم القانون بكلية الشريعة والحقوق بجامعة شقراء.
- أستاذ متعاون بالمعهد العالي القضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مجال الفقه الجنائي، والقضاء الجزائي، وإجراءات الادعاء العام والمحاكمة الجزائية، والعقوبة وطرق تنفيذها، منذ عام 1429 هـ وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1435 هـ.
- أستاذ متعاون بالمعهد العالي للدراسات الأمنية خلال عامي 1428 – 1429 هـ، في مجال الادعاء العام والمحاكمات الجنائية.
- أستاذ متعاون بدبلوم الأمن الفكري بالمعهد العالي للدراسات الأمنية.
- المشاركة في إلقاء المحاضرات والدورات في مجال الادعاء العام والمحاكمات الجنائية والتنظيم القضائي والأمن الفكري.
- مجموعة من البحوث والدراسات العلمية.
عضوية اللجان العلمية والمهنية المتخصصة
- عضو الجمعية العلمية القضائية.
- عضو الجمعية العربية لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي.
- عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
- عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- عضو الهيئة السعودية للمحامين.
اللجان العملية
- عضو استشاري باللجنة العلمية لمشروع الجهود الفكرية والإعلامية الموازية للجهود الأمنية لوزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب.
- أمين وعضو اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية، المقام في الرياض.
- رئيس اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر الجريمة المعلوماتية الدولي المقام في الرياض 1429هـ.
- عضو اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي المقام في الرياض 1430هـ.
- رئيس اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر الأرشفة، يشارك فيه النيابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- رئيس اللجنة العليا لتنظيم لقاء إعداد أعوان المدعي العام إداريا، يشارك فيه النيابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- عضو اللجنة العليا لتنظيم الندوة الدولية " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب " المنعقدة بمدينة الرياض خلال الفترة من 21-23/10/1433 هـ الموافق 8-10/9/2012 م، والتي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام ومجموعة منافات الدولية، ويشارك فيها خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا، ويحضرها وفود من جميع الدول العربية، وقد قمت بإدارة أغلب جلسات الندوة، والاشراف المباشر على جميع اللجان العاملة فيها.
المشاركات الاعلامية
- معد ومقدم برنامج همومنا تحت اشراف وزارة الداخلية، المعروض اسبوعيا خلال عامي 1435، 1436 هـ، على شاشة القناة الأولى السعودية، والاخبارية.
- عضو استشاري باللجنة العلمية لمشروع الجهود الفكرية والإعلامية الموازية للجهود الأمنية لوزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب.
- له مشاركات إعلامية أخرى، تلفزيونية وإذاعية في إذاعة القرآن الكريم، وإذاعة الرياض تتعلق بالأمن الفكري.
المشاركات في المؤتمرات والندوات
- عضو الوفد السعودي في المؤتمر السادس للتفتيش القضائي المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 7-9/4/2012 م.
- عضو الوفد السعودي في اجتماع النواب العموم الاستثنائي المنعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وقد كان الوفد السعودي برئاسة معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام 2012 م.
- عضو وفد المملكة في مؤتمر النواب العموم والمدعين العامين الإقليمي السابع لدول آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، بشأن التعاون في العدالة الجنائية، المنعقد في جمهورية اندونيسيا 2011 م.
- رئيس وفد المملكة في مؤتمر مراكز تدريب النواب العموم، والتي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، والمنعقد في جمهورية جاكرتا-اندونيسيا، 16-8 مارس 2011 م.
- المشاركة في مؤتمر إعداد القضاة والذي نظمه مجلس القضاء الأعلى 2010م.
- عضو وفد المملكة في المؤتمر العربي الثالث لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية، والمنعقد في المملكة المغربية 2010 م.
- المشاركة في مؤتمر الحكومة الالكترونية في دبي 2009 م.
الزيارات الرسمية الوظيفية
- رئيس وفد هيئة التحقيق والادعاء العام لزيارة النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة 1431 هـ.
- عضو وفد هيئة التحقيق والادعاء العام لزيارة النيابة العامة المصرية 1430 هـ.
ورش العمل والحلقات
- المشاركة بورقة عمل عن جريمة الاستعمال الإداري في حلقة النقاش التي اقامتها هيئة نزاهة عن جرائم الوظيفة العامة خلال الفترة من 14-16/10/1437هـ.
- تقديمة ورقة عمل عن حوكمة جامعة شقراء في حلقة حوكمة الجامعة المنعقدة بتاريخ 14/4/1437 هـ بجامعة شقراء.
- المشاركة في حلقة الحكومة الالكترونية المنعقدة في معهد الإدارة 2011.
- المشاركة في ورشة عمل مشروع عدل لوزارة العدل 1431 هـ.
- المشاركة في حلقة الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2011م.
- المشاركة في حلقة الاستراتيجية الإدارية العليا بمعهد الإدارة 2010 م.
- المشاركة في حلقة تطوير وسائل التدريب، المنعقدة في معهد الإدارة 2010.
- المشاركة في ورشة عمل الإدارات القانونية في الجامعات ن المنعقد في جامعة الملك سعود 1437 هـ.
خبرات أخرى
- محكم دولي معتمد على مستوى دول الخليج العربي، في مجال القانون، من مركز التحكيم التجاري التابع لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.
- محكم معتمد بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.
- خبره واسعة في مجال الاستشارات القانونية في المجال الجزائي والتجاري والإداري.
- خبرة احترافية في مجال صياغة الأنظمة، واللوائح التنفيذية.
- خبرة احترافية في مجال صياغة العقود، ودراستها.
- خبرة احترافية في الحوكمة المؤسسية.
- خبرة احترافية في التعامل مع الحاسب الآلي، وخاصة في برامج الأوفيس.
وبالله التوفيق