لقد سعى المنظم السعودي للتضييق على مسارب الفساد، وسد منافذه التي توصل للنيل من الحقوق، وتشويه صورة النزاهة، وكان هذا البحث يسير وفقا لتلك الجهود التشريعية الحثيثة، وذلك بالتأمل والدراسة لنص المادة [5] من نظام مكافحة الرشوة السعودي التي تجرم استعمال النفوذ لكونها تمس النزاهة في الدولة، وتمس سمعتها السياسية والاقتصادية، وتضعف ثقة المستثمرين في مسارات الاقتصاد الوطني.
وتلك الملاحقة الحثيثة، والمراجعة الدقيقة لنصوص النظام المتعلقة بحماية النزاهة، والتي منها نظام مكافحة الرشوة، ينبغي أن تشمل جريمة استغلال النفوذ، بحيث لا يقف التجريم فقط عند الموظف العام، أو السلطة العامة، بل ينبغي أن يجاوز ذلك ليصل إلى القطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية التي تعمل على إقليم الدولة، أسوة بما تم مع تجريم الرشوة والتضييق عليها في جميع مساراتها المتوقعة.
وقد توصل الباحث في هذا البحث إلى مجموعة من التوصيات التي تدعم توجه المنظم في التضييق على الجرائم التي تمس النزاهة، وتشوه صورتها، ومن ذلك اعتبار جريمة استغلال النفوذ قائمة بمجرد طلب صاحب المصلحة ولو لم تتحقق المصلحة، أو لم تتم الاستجابة لصاحب النفوذ، أو لم تتحقق الفائدة كلها بناء على نفوذه لأي سبب، واعتبار بلاغ صاحب النفوذ عن طالب النفوذ، أو عمن استجاب لنفوذه سببا للعفو عنه من العقوبة، إذا تم الإبلاغ قبل تحقق المصلحة المرجوة من النفوذ، للتشجيع عن الإبلاغ عمن دخل دائرة الفساد من خلال هذه الجريمة، كما أن هذا البحث يدعو لتوسيع نطاق التجريم ليشمل استعمال النفوذ لدى القطاع الخاص الذي له تأثير في اقتصاد الدولة، كما هو في القطاع العام، وليشمل أيضا تجريم استعمال النفوذ لدى المنظمات والهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية التي تعمل داخل إقليم الدولة، لكون ذلك له تأثير على سمعة الدولة عالميا.