النظام القضائي الجزائي في المملكة العربية السعودية يسير وفقا لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو بذلك يؤكد أن أنظمة المملكة إنما هي تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية، واجتهادات فقهائها، وهو ما جعل نظام الإجراءات الجزائية يأخذ بالمذهب الذي حصر مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء في الدعوى الحقوقية المتعلقة بحقوق الناس، وعدم مشروعيته في الحقوق المتعلقة بحق الله، أو التي يكون فيها حق الله هو الأحظ، أو الحقوق التي تدخل تحت الحق العام.
وقد اختلف موقف نظام الإجراءات الجزائية في ذلك عن موقف نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث إن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، قد قرر الحكم على الغائب عن مجلس القضاء إذا تم تبليغه. ولكون تعليق الحكم إلى حين حضور المدعى عليه يؤدي إلى ضررٍ يقع على صاحب الحق المتعلق بالبت في الدعوى الجزائية التي غاب عنها جلساتها المدعى عليه، فإن الباحث قد رأى في بحثه أهمية تقرير مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الجزائية متى ما قامت البينة الموصلة، كما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية مع حفظ حق الغائب في الاعتراض على الحكم إذا حضر وقدم ما يبرر غيابه.