مشروع نظام مقترح لتوثيق الوقائع الجزائية

عرض القضية الجزائية أمام القاضي المختص ليكتشف أن المتهم سبق وأن ارتكب جرما غير الذي يحاكم عليه الآن، مما يتحتم معه على القاضي أن يصدر حكمه مراعيا لمدى وجود سوابق للمتهم، في محاولة لضمان عدم عود المتهم لجرمه مرة أخرى، وحماية المجتمع من شر ذلك المتهم، الذي لم يتوقف عن الإضرار بالمجتمع وأفراده. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الآلية التي يتم وفقها العمل في توثيق السوابق في المملكة العربية السعودية، للوصول إلى إقرار آلية توثيق وتوثيق للسوابق الجزائية. تتصف بالدقة والخصوصية، بما يؤدي إلى إعانة القاضي على إصدار حكم يتوافق مع حال المتهم ومدي أثر إجرامه في المجتمع. وتسهم هذه الدراسة من خلال نتائجها وتوصياتها ومقترحاتها في وضع نظام خاص لتوثيق السوابق الجزائية، يتضمن آلية دقيقة وشاملة للجوانب المؤثرة في الحد من الجريمة، وانضباط واطراد الأحكام القضائية، مما يؤدي إلى استقرار الأحكام القضائية وحماية المجتمع. ومن خصائص تلك الآلية مركزية جهة التوثيق والتصنيف، ووحدة صيغ مسميات السوابق وتصنيفاتها عند التوثيق، في مقابل توزيع صلاحيات الاستفسار على السوابق الجزائية على عدة جهات مختلفة باختلاق الغرض من الاستفسار، لتحقيق الموثوقية والدقة اللازمة في قواعد بيانات إلكترونية، بعيدا عن الاجتهادات الفردية. كما انتهت الدراسة إلى أن توثيق سوابق الشخص المعنوي لا تقل أهمية عن توثيق سوابق الشخص الطبيعي. ومن أهم ما توصي به هذ الدراسة توسيع نطاق العمل في توثيق السوابق الجزائية ليشمل كل واقعة جزائية أتهم بها المتهم، وليس فقط ما صدر عليه فيها حكم قطعي. وقد ارفق الباحث بهذا البحث مشروعا لنظام توثيق الوقاذع الجزائية تطبيقا لما أورده في البحث من نظريات علمي