"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" احتفالية كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء

في إطار تفعيل "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام ،نظمت وحدة الأنشطة الطلابية بالكلية بشطريها بإشراف د/ أحمدعبدالظاهر و د/ شيرين محمد ابراهيم بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء ملتقى عن بعد باستخدام برنامج جوجل مييت وبمشاركه وحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، و شارك في الفعالية  الأستاذ / راشد بن صالح بن خنين المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية بتقديم مشاركه بعنوان " الشريعة الإسلامية مرجعية المملكة في صون حقوق الإنسان" وذكر خلالها إن الإسلام جاء بصيانة حقوق الحيوان فضلا عن الإنسان، فقد دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت بغي الجنة لأنها سقت كلبا،  ونُهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا. وغيرها من الأحكام التي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما كون الشريعة الإسلامية هي مرجعية المملكة العربية السعودية في صون حقوق الإنسان. فهذا واضح وصريح، كما جاء في نظام هيئة حقوق الإنسان في السعودية، فقد جاء في مادته الأولى: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. ثم قدم سعادة الدكتور/ عبدالقادر محمود محمد الأقرع - الأستاذ المشارك بقسم القانون محاضرة  بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان: إقليمياً ودولياً" حيث أوضح قيام المملكة بجهود وطنية واقليمية ودولية من أجل المحافظة على حقوق الإنسان ضد أي انتهاك حيث تناول النظام الأساسي للحكم في مواده العديد من النصوص التي تراعي ذلك لجميع الموجودين على إقليمها من مواطنين ومقيمين وزائرين، كما أنشأت هيئة مستقلة لذلك، وهي "هيئة حقوق الإنسان" والتي ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، فضلاً عن إنشاء "الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان" المنبثقة عن المجتمع المدني والتي تهدف أيضاً إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان، وكذلك إصدار المملكة للعديد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالمساواة وعدم التمييز والأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تزيد من قوة الإطار النظامي لحقوق الإنسان، ومنها: نظام الحماية من الايذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام حرية الرأي والتعبير، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والأمر السامي رقم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ الموافق 26/8/2017م.  وفي نهاية المحاضرة تم تناول أهم الصكوك الإقليمية والدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها والمتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. قدم بعد ذلك سعادة الدكتور/ صالح عبد العزيز الزهراني أستاذ علم النفس المشارك ورئيس قسم علم النفس محاضرة بعنوان " حماية حقوق الشباب و تعزيزها" حيث عرج الى جهود المملكه في إعطاء الشباب الحقوق في العديد من المجالات و وتشجيعهم على ترسيخ الإعتماد على النفس لان الشباب هم عماد الوطن و بناه المستقبل وفلسفيا فقد اهتم الفلاسفة بتفكيك مفهوم الحقوق ومن ابرز فلاسفة الحقوق الفيلسوف الألماني امانويل كانط، والذي يرى ان الحقوق تندرج دائما تحت ما الواجبات. وفي الجانب التطبيقي لا شك إن جميع الجهود النظرية الضرورية لن تعطي غايتها الا عندما تنعكس على ارض الواقع وفي حياة الناس، ولهذا كانت التوصية بان يعاد تقييم الممارسات الفردية والجماعية من منظور حقوقي وان يتم تعليم مهارات رعاية الحقوق على نطاق واسع في المؤسسات التربوية وفي نطاق الاسر والسياق الاجتماعي. واختتمت الفعالية سعادة الدكتورة / مريم عبدالعزيز العيد -الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بمحاضرة بعنوان " ديوان المظالم-مثال لجهود المملكة لحقوق الانسان" وشرحت ان هيئة قضائية مستقلة ترتبط بالملك، وتضم16محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوي الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. يسعى الديوان لتحقيق الرسالة السامية التي أنشئ من أجلها، بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة، منذ أن كان شعبة بديوان مجلس الوزاء عام1373هجري وإلى وقتنا الحاضر. ويشهد حاليا نموا يواكب تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة، فكان التوسع في محاكم الديوان التي بلغت 16محمة إدارية و5محاكم استئناف إدارية في جميع مناطق المملكة، يتم الترافع فيها وفق منظومة عمل قضائي ينشد فيها التكامل لتحقيق العدالة ورد المظالم.